دینی اجتماعی

جامع المصطفی العالمیه واحد کابل

 

اصول فقه

 

مطلق ومقید

 

استاد اعتمادی

 

ترتیب کننده سمیع الله صاحب زاده

سمستر اول

1391

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

مطلق ومقید

بخش اول

مطلق ومقید

تعریف مطلق ومقید

مطلق ومقید در حقوق موضوعه :

اطلاق وتقیید نسبی است

اطلاق وتقیید متلازم اند

کلماتی که می تواند مطلق یا مقید شود

آیا جمله می تواند مطلق ویا مقید شود؟

تقیید لفظی ، تقیید عقلی

فرق عام ومطلق

چگونگی استفاده اطلاق ازمطلق

مقدمات حکمت

-امکان اطلاق وتقیید

2-درمقام بیان بودن

-نبودن قرینه تقیید

- آیا انصراف مانع اطلاق است

نبودن قدر متیقین درمقام تخاطب

حمل مطلق برمقید

بوجود آمد ن تنافی بین مطلق ومقید منوط به دوشرط زیر است .

 

 

مطلق ومقید

 

بخش اول

مطلق ومقید

مقدمه –مباحث این گفتار وحجیت اصالة الاطلاق

این گفتار دارای دو بخش است : در بخش اول ازمطلق و مقید   ودر بخش دوم از مجمل ومبین بحث می کنیم.

عناوین بحث بخش اول ازین قرار اند

1-   تعریف مطلق ومقید

2-   مطلق ومقید درحقوق موضوعه

3-   اطلاق تقیید نسبی است

4-   کلماتی که می توانند مطلق یا مقید شوند

5-   آیا جمله می تواند مطلق ویا مقید شود؟

6-   فرق عام ومطلق

7-   چگونگی استفاده اطلاق ازمطلق

8-   مقدمات حکمت

9-   حمل مطلق برمقیید

تعریف مطلق ومقید

 

اطلاق در لغت به معنای رهائی وازادی وتقیید به معنای گرفتارنمودند ودر بند کردن است .

ودر اصطلاح اصولی نیز معنائ جز این ندارند وتعریف مشهور (قوانین الاصول مرزائی قمی ، جلد اول ص 321)

آنها چنین است المطلق ما دل علی شائع فی جنسه یعنی مطلق کلمه است که دلالت کند برمعنای که داری افرادی باشد .

مانند کلمات آب ، انسان ، بیع ، جرم وکیفر

{المقید مااخرجمن شیاع }یعنی مقید آنست که از مطلق بیرون آورده شده باشد ومی توان گفت هر کلمه مطلق را که با افزوده شدن قیدی برآن دایره شمول اش محدود شود وافراد کمتری را فراگیرد مقید گویند مانند آب جاری ، انسان آزاد ، بیع نقدی ، جرم جنای ؛کیفر تبعی

مثال مشهور مطلق در اصول فقه این آیه است وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 

البته بنابرآن که الف ولام برای جنس باشد نه استغراق وبرای مقید مثال میزنند اعتق رقبة مؤمنه

تعریف مذکور شرح اسم اند نه (حد ورسم )  از این رو نیازی به بیان جامع ومانع بودن یا نبودن آن واشکالات وپاسخهای آن احساس نمی شود .

اطلاق وتقیید ازصفات لفظ است یامعنا ؟

به طور ی که از تعریف بالا فهمیده می شود اطلاق وتقیید از صفات لفظ است : کلمه وجمله یا مطلق است یا مقید . این نظر عبارت کفایه «کفایة الاصول ، ج ا ، ص 376»

فهمیده می شود ولی به عقیده میرزائی  نائینی «فواد الاصول کاظمی ، ص 356ج 1»

اطلاق وتقیید از صفات معناست ولفظ ، تبعا به آنها متصف می شود .این عقیده به نظر درست می آید .

مطلق ومقید در حقوق موضوعه :

این اصطلاحات اگر چه مربوط به اصول فقه است ولی چنانکه پییشتر گفته شد ، اکثر مباحث اصول فقه قابل انطباق برهمه قوانین است ومنحصر به فقه اسلامی نیست مطلق ومقید نیز همین طور است ودر هر قانونی می توان مصادیق زیادی ازآن را دید .

اطلاق وتقیید نسبی است

هرگاه مفهومی را بایکی از حالات ، عوارض واوصافش بسنجیم چنانچه آن مفهوم را رها وارسته ازآن قید در نظر بگیریم نسبت به آن مطلق است وهر گاه آن را همراه با آن قید در نظر بگیریم مقید است .

مثلا:بیع ازنظر زمان می تواند (نسبت به هریک از دو مورد آن یا هردوی آنها )مقید به زمان باشد ودر صورت اول برحسب مورد نسیه ، سلم یا سلف وکالا به کالا ودر صورت دوم بیع نقد ی نامید ه می شود .به طوری که ملا حظه می شود بیع نسبت به زمان یا مطلق یا مقید است واین است معنای اصطلاح نسبی بودن مطلق ومقید به علاوه ممکن است کلمه ای نسبت به وصف یا حالتی مقید ونسبت به دیگر ی مطلق باشد مثلا: بیع نسیه که نسبت به زمان مقید است هرگاه مکان تأدیه ثمن آن قید نشده باشد نسبت به آن اطلاق دارد واین نکته نسبی بودن اطلاق وتقیید را بخوبی روشن می سازد .

اطلاق وتقیید متلازم اند

منظور ازاین عنوان این است که مفهوم تنها نسبت به عوارضی می تواند مطلق باشد که بتواند به آنها مقید شود . واگر مفهومی نتواند به عوضی مقید شود . نمی توان گفت نسبت به آن مطلق است به عبارت دیگر هر گاه مفهومی بتواند وصف ، کیفیت یا وحالتی را داشته باشد ولی فاقد آن باشد می توان گفت مطلق یا مقید است مثلا آب می تواند گرم یا سرد باشد پس می تواند نسبت به گرمی وسردی مطلق یا مقید باشد ولی نسبت به وصف مایع بودن نمی تواند مطلق یا مقید باشد چون نمی تواند بدون آن باشد آبی که وصف مایع بودن را از دست دهد ، دیگر اسمش آب نیست وبر حسب مورد آن را یخ یا بخار آب گویند.

در اصول فقه برای این مطلب مثال می زنند به قصد امتثال امر وعلم به قانون؛ ومی گویند نمی توان به اطلاق امر استناد کرد وگفت قصد امتثال امر نمی خواهد ونیز نمی توان گفت امر نسبت به علم وجهل مطلق است زیرا این امور نمی توانند امر را مقید کنند وهر چیز ی که  نتواند امر را مقید کند عدم آن اطلاق محسوب نمی شود .

کلماتی که می تواند مطلق یا مقید شود

اسم اعم ازنکره ومعرفه ،جزئی وکلی ، اسم جنس واسم شخص ، مفرد وجمع می تواند مطلق ویا مقید شود .

آیا جمله می تواند مطلق ویا مقید شود؟

 

علما ء اصول فقه «الاصول الفقه شیخ محمد رضا مظفر ج 1 ص 173»

 

می گوید جمله نیز مانند مفردمی تواند مطلق یا مقید شود ومثال می زند به صیغه امر که نسبت به نحو وجوب عینی ، تعینی ونفسی اطلاق دارد ، برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم I(خدمت نظام وظیفه برهرجوان افغانی لازم است ) این جمله خبریه که در معنا جمله امری است ، مفید وجوب عینی ، تعینی ونفسی است واین معانی ازجمله استفاده می شود نه از مفردات این کلام مثال استفاده اطلاق از روایت (لا بأس اذ تراضیا وطابت انفسهما ) است که هم حالت امکان علم وهم حالت عدم امکان علم به مورد صلح «جواهر کتاب صلح در مسئله علم وجهل به مورد صلح »

را فرامی گیرد واین اطلاق ازجمله استفاده می شود نه ازمفردات کلام این حدیث مربوط است به عقدصلح در صورت جهل به مورد آن ومعنای آن اینست که (اگر راضی باشند دل ایشان بخواهد عیبی ندارد )مثال دیگر : در خیار عیب روایت داریم  (هرگاه عین آن لباس موجود باشد خریدار آن را به فروشنده برمی گرداند ثمن را پس می گیرد واگر بریده شده باشد یا دوخته شده باشد یا رنگ شده باشد خریداراش می گیرد  ) فقها ازین جمله اطلاق گرفته اند  که خیار عیب فوری نیست خواه خریدار عالم باشد ویا جاهل وخواه مدت طولانی باشد ویا کوتاه ازنظر حقوقی می توان دلالت عقد را برتسلیم فوری  وبرنقد رایج محل از باب اطلاق جمله دانست «تقریرات نائینی کاظمی ص365»

وهم چنین دلالت عقد برلزوم را برخی از فقها از باب اطلاق عقد دانسته اند عام نیز می تواند مطلق ویامقیید شود عام وخاص بحثی است مستقل ازبحث مطلق ومقیید ولی نباید بنداشت که این عناوین نمی توانند با هم جمع شوند برعکس عام می تواند مطلق ویامقید باشد اینها اوصاف عوارض کلمه وکلام اند . وخود باهم قابل جمع می  باشند ونسبت بین آنها عموم وخصوص منوجه است .

تقیید لفظی ، تقیید عقلی

تقیید ممکن است وسیله لفظ باشد ممکن است به دلالت عقلی باشد .

فرق عام ومطلق

دراینجا که عام ومطلق ونسبت بین آنها گفتگو به میان آمده فرق آنها را نیز با یکدیگر بیان می کنیم اصولیین «اجود التقریر ات نائینی خوئی  ج 1 ص 532  -533»

میان عام ومطلق چند فرق قائل شده اند:

1-   ظهور عام در عموم به عقیده بیشتر اصولیین ناشی از دلالت وضعی لفظی است در حالی که دلالت مطلق براطلاق چنانکه خواهد آمد به واسطه مقدمات حکمت است وضعی نیست

2-   دلالت عام برعموم ناظر بر افراد است ولی دلالت مطلق بر اطلاق غالبا ناظر براحوال وعوارض وکیفیات می باشد مثلا دلالت تمام دانشجویان برهر فرد عام است ودلالت دانشجو یان بردانشجوی که ازولایت یا والسوالی ازباب اطلاق است

3-   عام پس از تخصیص ازعموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود واز جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند .چنانکه اگر بگوئید {دانشجویان افغانی }اگر چه مطلقی است که ازجهتی مقید شده لکن می تواند از جهت تقیید به {پسربودن یا دختر بودن} مطلق باشد .

4-   شمول عام اکثر استغراقی وشمول مطلق بدلی است .مثلا اگر بگوئیم تمام دانشجویان را گرامی بدار، این عام شامل همه آنها می شود ولی اگر بگوئیم دانشجو را گرامی بدار یکی را را گرامی بدارد کافی است . این درجمله های مثبت است ولی درجمله های منفی چون نکره در سیاق نفی مفید عموم است میان عام ومطلق تفاوتی باقی نمی ماند .مثلا هیچ دانشجو را گرامی مدارودانشجو را گرامی مدار هر دو مفید عموم استغراقی هستند .

تفاوت عملی عام ومطلق – آنچه گفته شد تفاوت ها ی نظری بود . در عمل میان تعبیر به عام ومطلق تفاوت وجود دارد .

چنانکه در کتاب وصیت آمده است که هرگاه موصی بطور عام یا خاص وصیت کند وصیت او درست است ولی اگر بطور مطلق وصیت کند باطل وبیهوده خواهد بود  مثلا هر گاه بگوید : تو در تمام امور من وصی من هستی یا بگوید در سرپرستی فرزند م وصی من هستی در ست است ولی اگر بطور مطلق بگوید تو وصی من هستی این گفته درست نیست «شهید ثانی ،مسالک ، ص417ومرحوم دکتر امامی ج 3 ص148»

مگر قرینه ای داشته باشد مثال دیگر در کتاب نکاح وکتاب وکالت می خوانیم : هرگاه زنی به مردی به طوری مطلق وکالت دهد مثلا بگوید : مرا شوهر بده ، این گفته شامل خود او نمی شود ولی اگر بطور عام وکالت دهد وبگوید :  مرا به هرکس می خواهی شوهر بده این گفته شامل خود اوهم می شو د ومرد می تواند آن زن را

برای خودش عقد کند /.

چگونگی استفاده اطلاق ازمطلق

آیا دلالت مطلق براطلاق به واسطه وضع لفظ است  یا به مقدمات حکمت ؟

این بحثی است که در اصول مطرح شده ومورد گفتگوی زیاد قرار گرفته  است . قبلا باید اشاره کرد که همه معتقدند بر اینکه دلالت اسم علم وجمله براطلاق از باب مقدمات حکمت است ووضعی نیست آنچه مورد اختلاف واقع شده اسم جنس است منظور از اسم جنس کلماتی مانند آب ، هوا، انسان ، حیوان ، نکاح وبیع است که برای مفهوم ماهیت کلی وضع گردید ه اند .

مورد بحث این است که آیا این کلمات وضع گردیده اند برای ماهیت مطلق ، به طوری که اطلاق جزو موضوع له آنها ست یا موضوع له لفظ فقط مفهوم ماهیت است واطلا ق ازمقدمات حکمت استفاه می شود ؟ قدمای اصولیین معتقد به قول اول بوده اند واولین کسی که این قول را مورد انتقاد قرار داده ونظریه جدیدی در این بحث ارئه نموده است ، سلطان العلماء «حاشیه معالم »

 

درحاشیه معالم است و پس از اواصولیین دیگر نیز این نظریه را پسند یده ومعتقد شده اند که دلالت مطلق براطلا ق وضعی نیست ، بلکه به واسطه مقدمات حکمت است .

تفاوتی که ازلحاظ ادبی بین این دوقول وجود دارد ،‌این است که بنا به قول قدما استعمال لفظ مطلق در مقید مجاز خواهد بود چون استعمال در غیر ما وضع له است وبه قول متأخرین حقیقت است چون کلمه درمعنای خود به کار برده شده است

لازمه این بحث این است که اگر استعمال مطلق را درمقید مجاز بدانیم ، حمل مطلق بر مقید مشکل ومتوقف برقرینه می شود واگر آن  را حقیقت بدانیم اشکالی پیش نمی آید واحتیاج به قرینه نداریم این بحث را اندکی بعد مطرح می کنیم

 

مقدمات حکمت

 

منظور از مقدمات حکمت این است که درصورت جمع بودن چند شرط می توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد تعداد این شرائط ومقدمات مورد اختلاف است برخی آن را سه ، بعضی چهار وبعضی پنج تا گفته اند آنچه مورد اتفاق است ، سه مقدمه است امکان اطلاق وتقیید ، در مقام بیان بودن ونبودن قرینه برتقیید ذیلا در هر سه مورد توضیح مختصر ی داده وسپس به شرائط دیگر نیز اشاره می شود .

1-امکان اطلاق وتقیید

 

به طوری که پیشتر گفته شد اطلاق وتقیید متلازم اند ومنظور از این جمله این است که درجائی می توان گفت کلمه یا کلام اطلاق دارد که بتوان آن را مقید نمود وهرگاه مقید کردن سخنی ممکن نباشد ،‌ اطلاق هم نمی تواند داشته باشد مثلا مورد معامله را نمی توان مقید کرد به قید ی که آن را مردد سازد یعنی نمی توان گفت مبیع این کتاب است یا آن کتاب ؛ ازاین رو نمی توان گفت کلمه مبیع که درمتون قانونی بکار رفته است ، ازاین جهت اطلاق دارد و به عکس می توان مورد معامله را مقیید به مدت کرد وگفت این کتاب را که مبیع است ، یک ماه دیگر تحویل می دهم پس می توان آن را در صورت عدم قید ، از این حیث مطلق دانست .

2-درمقام بیان بودن

برای اینکه کلمه یا کلامی برا اطلاق دلالت کند باید گوینده در صدد بیان مطلب (ازجهتی که اطلاق آن مورد بحث است )باشد توضیح آنکه گاهی گوینده در صدد اجمال گوئی یا در مقام بیان مطلب دیگری (غیر ازآنچه مورد اطلاق است)می باشد در این صورت نمی توان از آنچه گفته شده استفاده اطلاق کرد مثلا گاهی قانو نگذار در صدد تشریع وقانونگذاری است مانند وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ که در مقام بیان وجوب نماز وزکات است ومنظور این است که اجمالا بگوید نماز وزکات واجب است در این صورت این کلام نمی تواند از حیث بیان اجزاء وشرائط وموانع اطلاق داشته باشد یا مثلا آیه وکلو مماامسکن  درمقام بیان حلیت شکار وسیله سگ شکاری است ، نه در صدد بیان طهارت ونجاست آن، پس از این حیث اطلاق ندارد.

مثال حقوقی – قاعده تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم » درصدد بیان شرائط تسلیط نیست واطلاقات وصیت در صدد بیان شرط بودن قبول نمی باشد .

قاعد ه – نکته ای که در اینجا باقی می ماند این است که درصورت شک در اینکه گویند ه در صدد بیان بوده یا نه چه باید کرد ودراین اصل بنای عقلا وخردمندان است بدین معنا که وقتی کسی مطلبی رابیان می کند وبخصوص درقوانین که موجب حقوق وتکالیفند ظاهر این است که قانونگذار می خواهد مطلب را به طور جدی وکامل بیان کند پس اصل این است که بگوئیم متکلم در مقام بیان است وکلام او مقید اطلاق می باشد مگر اینکه خلا فش ثابت شود.

3-نبودن قرینه تقیید

 

برای اینکه کلمه یا کلامی اطلاق داشته باشد نباید قرینه تقیید وجود داشته باشد .

4- آیا انصراف مانع اطلاق است ؟

منظور از انصراف درعلم اصول فقه این است که ذهن از معنائی روی برگرداند یا بدان متوجه شود چنانکه «ناظر» انصراف برچند قسم است وبرخی از اصولیین اقسام آن را تا ده تاگفته اند «تقریرات شیخ انصاری ، میرزا ابوالقاسم کلانتری ، در مطلق ومقیید »

 

ولی مهمترین آنها به شرح  زیر است :

الف : - انصراف بدوی یا ابتدائی منظور از آن این است که به واسطه کثرت وجود مصداق چیزی در خارج ازذهن ، یعنی در اطراف خودمان ،‌لفظ از مصداق نادر به مصداق غالب منصرف شود چنین انصرافی مانع اطلاق نیست .

مثال – کلمه اسلام ومسلمان مطلق ودر افغانستان منصرف به سنی است ، ولی این انصراف بدوی است ومانع اطلاق نمی باشد واین دوکلمه هم شامل سنی می شوند وهم شیعه را فرا می گیرند از این رو وقف بر مسلمان هم شامل شیعه است وهم سنی را دربرمیگیرد «شرائع حلی کتاب وقف نظر دوم قسم سوم »

مثال دیگر    اصطلاح تعهد ، در حقوق مدنی منصرف است به دین مالی لیکن این انصراف بدوی است وبا اند ک دقتی تعهدات غیر مالی را نیز فرامی گیرد پس چنین انصرافی مانع اطلاق لفظ نمی باشد .

ب---انصراف ناشی ازکثرت استعمال لفظ دربعضی ازمصادیق آن: این نوع انصراف را اصولیین «اصول المظفر ،‌ج 1 ص 189»

مانع اطلاق لفظ می دانند ومی گویند انصراف در این مورد مانند قرینه لفظی است و ظهور ی برای مطلق باقی نمی ماند ، مثالی که برای آن می زنند ، آیه مسح است

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ که آن رامنصرف به مسح با کف دست می دانند .

ازنظر حقوقی می توان به کلمه «مال» مثال زد که در اثر کثرت استعمال در اشیا ء مادی و محسوس ؛ به هنگام استعمال منصرف است به این نوع اموال ،د ر حالی که «مال» ممکن است مادی ومحسوس وممکن است غیر مادی باشد مانندحقوق مالی «ج1کفایه ص 384»

 

5-نبودن قدر متیقین درمقام تخاطب

 

صاحب کفایه الا صول معتقد است که برای بوجود آمدن اطلاق لازم است که قدر متیقین درمقام تخاطب وجود نداشته باشد ولی قدر متیقین  خارج  ازمقام تخاطب مضر نیست .

منظور ازقدر متیقین در مقام تخاطب این است که مثلا قرینه مقامی دلالت بر تقیید کند .

حمل مطلق برمقید

هرگاه بین مطلق ومقید تنافی وتعارضی وجود داشته باشد به نحوی که نتوان هر دو را به طور کامل به کاربست باید مطلق رابرمقید حمل کرد وبدین ترتیب بین دو دلیل جمع نمود مثلا هر گاه بگویند عقد معلق صحیح است وعقد نکاح معلق باطل است چون بین این دو، حدی تعارض وتنافی است یعنی عمل کردن به یکی مستلزم عمل نکردن به دیگر ی است {کلا یا بعضا} لذا باید مطلق را بر مقید حمل کرد وبین آنها جمع نمود ونتیجه چنین می شود که عقد معلق صحیح است بجز عقد نکاح  این وجه حمل اگر چه باز موجب عمل نکردن به مطلق در بعضی مصادیق آن است ولی چون دلیل مقید قرینه برای این کار است ونیز راهی است که عرف آن را می فهمد ومی     پسندد از این روی بهتر از راه حل های دیگر است

حمل مطلق برمقید فقط در صورت وجود تعارض وتنافی بین آنها ست ولی اگر بین آنها تنافی وتعارض وجود نداشته باشد حمل یکی بر دیگر لازم نیست .

بوجود آمد ن تنافی بین مطلق ومقید منوط به دوشرط زیر است .

1-حکم مطلق ومقید یکی باشد  مثلا در این مثال : بیع سبب انتقال مورد معامله است ودر خرید وفروش طلا ونقره وقتی انتقال حاصل می شود که قبض واقباض به عمل آمده باشد حکم هر دو قضیه انتقال مورد معامله از یکی به دیگر ی است وقضیه دوم با اطلاق قضیه اول منافات ومعارضه دارد وباید مطلق حمل برمقید شود ونتیجه این خواهد شد که : بیع سبب انتقال است بجز در معامله نقدین که باید قبض واقباض هم بعمل آید .

2- علت حکم آنها هم باید یکی باشد هر گاه علت ذکر شود ومتعدد باشد تعارضی وجود نخواهد داشت مثلا اگر بگویند نزدیکی با زنی که در عده است موجب حرمت دائمی است نکاح زنی که در عده است در صورت علم به حکم وموضوع موجب حرمت دائمی است در اینجا علت حکم اول «نزدیکی » وعلت حکم دوم نکاح است وچون علت دوتاست تنافی وتعارضی وجود ندارد ولی اگر بگوئیم نگاح زنی که در عده است موجب حرمت دائمی است در اینجا حکم هر دو قضیه یکی است وظاهر تعارض وجود دارد که یا حمل مطلق برمقید وجمع بین آنها تعارض رفع می شود جمله دوم مقید به علم است ولی جمله اول مطلق است زیرا هم حالت علم را فرا می گیرد وهم حالت جهل را به چند نکته باید توجه کرد:

یکی اینکه تعارض بین مطلق ومقید ظاهر ی است .

دوم اینکه اصطلاحات «حمل مطلق برمقید» و«جمع بین مطلق ومقید » به یک معنا هستند ودرنتیجه حمل مطلق برمقید تعار ض ظاهری بین آنها برطرف می شود می توان گفت «حمل مطلق برمقید » نظیر تخصیص عام است

نکته سوم

آنچه در باره حمل مطلق برمقید گفته شد مربوط به موردی است که حکم وضعی یا تکلیفی الزامی ، یعنی وجوب یا حرمت ، باشد ولی در صورتی که حکم مستحیی باشد مطلق برمقید حمل نمی شود بلکه هردو به کار گرفته می شوند ومقید را تاکیدی برای حکم امطلق می گیرند ویا آن دو را از باب «تسامح در ادله سنن » می   پذییرند از آنجا که احکام مستحیی در حقوق کار بردی ندارند ازتشریح این بحث خود داری می شود وعلاقه مندان را به کتاب های اصولی همچون کفایة الاصول وفوائد الاصول رهنمون می گردد.

 

 

 

 

منابع وماخذ

کفایة الاصول

فوائد الاصول کاظمی

قوانین الاصوی میرزائی

الاصول الفقه 

جواهر  ، کتاب درمساله علم وجهل در مورد صلح

تقریرات نائینی

اجود تقریرات نائینی

حاشیه معالم

اصول المظفر

مسالک

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم بهمن 1391ساعت 18:32  توسط سید سمیع الله   |